سوسیالیزم قضائی

 سوسیالیزم قضائی

 نویسندگان : فردریش انگلس – کارل کائوتسکی

 برگردان : انتشارات سوسیالیزم (بیژن)

 چاپ اول زمستان 1358

 مختصری درباره این کتاب

 انگلس مقاله « سوسیالیزم قضائی » یا سوسیالیزم از دیدگاه حقوق دانان را در اکتبر 1886 به عنوان پاسخ به کتاب «توصیف تاریخی حق درآمد کامل کار» اثر آنتون منگرAnton menger جامعه شناس و حقوقدان بورژوای اتریشی طرح ریزی کرده است. منگر در کتاب خود سعی کرده بود ثابت کند که مارکس تئوریهای اقتصادی خود را از سوسیالیستهای خیال پرداز انگلیسی مکتب ریکاردو به ویژه تامپسون Tompson به عاریت گرفته است. از آنجا که انگلس نمی توانست این اتهامات ناروا به مارکس را تحمل کند و همچنین مایل نبود اکاذیبی را که منگر درباره مارکس اشاعه می داد، نادیده بگیرد، تصمیم گرفت که ابتدا توسط جراید به منگر تذکر دهد. انگلس نمی خواست با پاسخ گویی مستقیم به منگر موجب شهرت این مرد که حتی در اردوی دانشمندان بورژوا مقام و منزلتی نداشت، گردد. به این جهت صلاح در آن دید که از طریق مقاله ای به نام هیئت تحریریه نشریه «عصر جدید» و یا به وسیله نقدی که کارل کائوتسکی سردبیر نشریه مزبور بر کتاب منگر می نویسد، پاسخ مناسبی به این مرد مغرض بدهد. به این منظور انگلس از کائوتسکی خواست که مقاله ای در رد نظریات منگر بنویسد. انگلس قصد داشت متن اصلی مقاله را بنویسد ولی به علت بیماری نتوانست آن را به اتمام برساند و کائوتسکی با در نظر گرفتن تذکرات انگلس آن را به پایان رساند و در شماره 2 سال 1887 نشریه «عصر جدید» ، بدون امضاء به چاپ رساند. در فهرستی که در سال 1905 در مورد مقالات شماره های گذشته این نشریه انتشار یافت، نام انگلس و کائوتسکی به عنوان نویسندگان این مقاله ذکر گردیده است. این مقاله به نام انگلس در 1904 به زبان فرانسه در شماره 132 مجله فرانسوی «جنبش سوسیالیستی» به چاپ رسید. چون دستنویس این مقاله مفقود شده و معلوم نیست که کدام قسمت مقاله توسط انگلس و کدام بخش آن به وسیله کائوتسکی نوشته شده است، لذا این مقاله به صورت کامل به عنوان ضمیمه در صفحات 491 تا 509 جلد 21 آثار مارکس و انگلس آمده است.

« انتشارات سوسیالیزم »

 سوسیالیزم قضائی

 جهان بینی قرون وسطی اساساً مذهبی بود. وحدت دنیای اروپایی – که واقعیت هم نداشت – در مقابل خارج، یعنی در برابر اسلام ، دشمن مشترک آنها، به وسیله مسیحیت به وجود آمد. وحدت اروپای غربی – که شامل گروهی از خلقهایی بود که در اثر روابط متقابل دائمی، تکامل یافته بودند – به وسیله آئین کاتولیک صورت گرفت. این وحدت فقط از نقطه نظر ایده نبود بلکه حقیقتاً وجود داشت. نه فقط وجود پاپ اعظم محور بساط سلطنت بود، بلکه این ترکیب بیش از هر چیز در کلیسایی که طبق ضوابط فئودالی و هیرارشی سازمان دهی شده بود، متبلور می شد. کلیسا در هر کشور به عنوان مالک تقریباً یک سوم زمین بود و در تشکیلات فئودالی قدرت عظیمی داشت. کلیسا با مالکیت فئودالیش رشته ارتباط واقعی میان کشورهای مختلف را تشکیل می داد و تشکیلات فئودالی کلیسا به نظام فئودالی و سلطه دنیوی غسل تطهیر می بخشید. روحانیون، تنها طبقه تحصیل کرده بودند و بنابراین بدیهی است که جزم کلیسایی منشاء و پایه کلیه تفکرات بود. علوم قضائی، علوم طبیعی و فلسفه، همه بر حسب آن بررسی می شدند که آیا محتوای آنها با تعالیم کلیسا منطبق است یا نه.

قدرت بورژوازی در دامن فئودالیسم رشد یافت و طبقه جدیدی در مقابل مالکین بزرگ به وجود آمد. اهالی شهرها بیش از هر چیز و منحصراً تولیدکنندگان و فروشندگان کالاها بودند، حال آنکه شیوه تولید فئودالی عمدتاً برپایه مصرف محصولاتی استوار بود که در درون یک ناحیه محدود تولید می شدند و بخشی از آن به وسیله تولیدکنندگان و بخشی دیگر به وسیله خراج داران فئودال ساخته می شد. جهان بینی کاتولیکی که متناسب با فئودالیسم بود دیگر نمی توانست برای این طبقه جدید [بورژوازی] و شرایط تولید و مبادله آن کافی باشد، معهذا مدت مدیدی در تار و پود روحانیت اسیر ماند. کلیه اصلاحات و مبارزاتی که با آن توأم بود و از قرن سیزدهم تا قرن هفدهم تحت عناوین مذهبی صورت گرفت، از لحاظ تئوریک چیزی بیش از تلاشهای مکرر نبود که بورژوازی و عوام الناس شهرها و دهقانانی که همراه این دو، سر به شورش برداشته بودند، به عمل آورده بود تا جهان بینی مذهبی دیرینه را با شرایط اقتصادی تغییر یافته و وضع زندگی طبقه جدید هماهنگ سازد. لکن این تلاشها بی ثمر ماند. پرچم مذهبی در انگلستان برای آخرین بار در قرن هفدهم به اهتزاز درآمد و هنوز نیم قرن سپری نشده بود که جهان بینی نوین – که می بایستی جهان بینی کلاسیک بورژوازی بشود، یعنی جهان بینی حقوقی بدون بزک – در فرانسه تجلی کرد.

این به معنی دنیوی شدن جهان بینی مذهبی و جانشین شدن جزم حقوق الهی به وسیله حقوق انسانی و جایگزین شدن کلیسا به وسیله دولت بود. مناسبات اقتصادی و اجتماعی که در گذشته، مردم تصور می کردند به وسیله کلیسا و جزم آفریده شده است زیرا به وسیله کلیسا تحمیل شده بود، اکنون به منزله مناسباتی تلقی می شد که برپایه حقوقی استوار بوده و به وسیله حکومت به وجود آمده بود. به علت اینکه مبادله کالاها در مقیاس اجتماعی و در حد اعلای گسترش آن، خاصه به وسیله مساعده و دادن اعتبار مالی، مناسبات قراردادی مربوطه متقابل را به وجود می آورد و به این ترتیب مستلزم قواعد کلی می باشد که فقط می تواند به وسیله جامعه ارائه داده شود – یعنی ضوابط حقوقی که به وسیله حکومت مقرر شده اند – به این جهت تصور می کردند که این ضوابط حقوقی از واقعیات اقتصادی منشاء نمی گیرند، بلکه از مقررات رسمی که به وسیله حکومت تعیین شده، ناشی شده اند و چون رقابت، شکل اصلی داد و ستد تولیدکنندگان آزاد کالاهاست، یعنی بزرگترین آفریننده برابری است، لذا برابری در قانون شعار عمده بورژوازی شد. مبارزه این طبقه در حال اعتلاء بر ضد اربابان فئودال و سلطنت مطلقه ای که در آن زمان آنان را حراست می کرد، مثل هر مبارزه طبقاتی دیگر یک مبارزه سیاسی یعنی مبارزه برای در دست گرفتن حکومت بود و می بایستی به منظور مطالبات حقوقی انجام می گرفت. و این واقعیت موجب تثبیت جهان بینی قضایی شد.

البته بورژوازی نقطه مقابل خود یعنی پرولتاریا را به وجود آورد و به این ترتیب، قبل از آنکه بورژوازی قدرت سیاسی را بطور کامل قبضه کند، مبارزه طبقاتی جدیدی آغاز گردید، همانطور که بورژوازی در زمان خود در مبارزه علیه اشراف تا مدتی جهان بینی دینی را به عنوان یک سنت دیرینه همراه داشت، پرولتاریا نیز ابتدا بینشهای حقوقی را از حریف خود به عاریت گرفته بود و در آن حربه ای علیه بورژوازی می جست. تشکلهای اولیه حزبی پرولتری، همانند تئوریسین های آن کاملا در چارچوب حقوق قضایی باقی ماندند، با این تفاوت که آنها چارچوب حقوقی دیگری برای خود تنظیم کردند تا بورژوازی. از یک طرف مطالبات مربوط به برابری تا به آنجا گسترش داده شد که برابری حقوق قضایی با برابری اجتماعی باید تکمیل می شد و از طرف دیگر از سخنان آدام اسمیت مبنی بر اینکه « کار منبع تمام ثروتهاست، ولی کارگر مجبور است محصول کار را با مالک زمین و سرمایه دار تقسیم کند » چنین نتیجه گیری شد که این تقسیم ظالمانه است و باید یا از بین برود یا به نفع کارگر تعدیل گردد. ولی احساس اینکه برخورد با این مسئله در « چارچوب حقوق قضایی » به هیچ وجه از بین بردن ناهنجاریهایی را که به وسیله شیوه تولید بورژوائی – سرمایه داری و مخصوصاً صنعت بزرگ مدرن به وجود آمده است، مقدور نخواهد ساخت، برجسته ترین متفکرین سوسیالیست مثل سن سیمون، فوریر و اوون را به این فکر انداخت که زمینه قضایی – سیاسی را کاملا کنار بگذارند و کلیه مبارزات سیاسی را بی ثمر اعلام کنند.

نارسایی هر دو استنباط برای بیان و تشریح کامل تلاشهای رهایی طلبانه طبقه کارگر – که به اقتضای وضع اقتصادی به وجود آمده بود – به یک اندازه بود. برابری، کمتر از مطالبه درآمد کامل کار – به مجرد آنکه می خواست مشخصاً از نظر قضایی فرموله شود – منجر به تضادهای حل نشدنی می شد و هسته اصلی موضوع یعنی تغییر شکل شیوه تولید، کم و بیش نادیده گرفته می شد. نفی مبارزه سیاسی از طرف خیال پردازان بزرگ در عین حال به معنی نفی مبارزه طبقاتی یعنی نفی تنها نوع ممکنه فعالیت طبقه ای بود که خود مدعی دفاع از آن بودند. دو بینش مزبور، با زمینه تاریخی که موجودیت خودشان ناشی از آن بود، بطور انتزاعی برخورد می کردند و هر دوی آنها به احساسات متوسل می شدند، یکی به احساسات حقوقی و دیگری به احساسات انسانی. و هر دوی آنها تقاضاهای خود را در شکل آرزوهای قلبی ارائه می دادند و ذکر نمی شد که چرا اتفاقاً حالا باید انجام گیرند و نه هزار سال زودتر یا دیرتر.

طبقه کارگر که در اثر تبدیل شیوه تولید فئودالی به شیوه تولید سرمایه داری از کلیه وسایل تولید محروم شده و در جامعه ای با شیوه تولید سرمایه داری، همواره فاقد ابزار مالکیت می ماند و تولید نسل می کند، در چنین جامعه ای نمی تواند در توهمات قضایی بورژوازی، وضع زندگی خود را به اندازه کافی بیان نماید. خود طبقه کارگر فقط وقتی می تواند بطور کامل به این وضع زندگی خود پی ببرد که موضوعات را بدون عینک رنگی قضایی و در شکل واقعی آنها ببیند. البته مارکس با درک ماتریالیستی که از تاریخ داشت و با اثبات این موضوع که تمام تصورات قضایی، سیاسی، فلسفی، مذهبی و غیره انسانها، در تحلیل نهایی، از شرایط اقتصادی زندگیشان، از شیوه تولید و مبادله تولیدشان مشتق می شود، طبقه کارگر را در این زمینه یاری نمود. به این وسیله برای زندگی مبارزاتی پرولتاریا، جهان بینی متناسبی ارائه شده بود، فقدان مالکیت کارگران می توانست فقط در رابطه با فقدان توهم در ذهن آنان باشد. و این جهان بینی پرولتری اکنون در سراسر جهان گسترش می یابد.

بدیهی است که مبارزه دو بینش مزبور ادامه دارد. نه فقط میان پرولتاریا و بورژوازی بلکه میان کارگران آزاد اندیش و کارگرانی که تحت تسلط سنتهای قدیمی قرار دارند. در مجموع سیاستمداران عادی با استدلالهای متداول، از بینش قدیمی دفاع می کنند. ولی حقوق دانان به اصطلاح علمی ای نیز هستند که حقوق دان بودن را حرفه خاص خود می سازند (1).

این آقایان تا به حال بسیار محترمانه رفتار کرده و به جنبه تئوریک جنبش کارگری پرداخته اند! بنابراین ما باید بی نهایت سپاسگزار باشیم که بالاخره استاد حقوقی – مثل آقای دکتر آنتون منگر – راضی به انجام کاری شده است که کسر شأن ایشان می باشد، و تاریخچه سوسیالیسم را از «نقطه نظر» فلسفه حقوقی «بطور جزمی مورد مداقه بیشتری قرار بدهند.» به عقیده او، در واقع سوسیالیست ها تاکنون در راه خطا گام برمی داشته اند و به اصل قضیه توجه نکرده اند:

« تازه وقتی ایده های سوسیالیستی از مباحثات اقتصادی و فیل آنتروپی ای ... رها شده و به صورت مفاهیم حقوقی معقول درآیند» (صفحه 3) ... تازه وقتی تمام « حاشیه پردازیهای اقتصاد ملی » (صفحه 37) از بین رفته باشد، آن وقت « می توان به تدوین قضایی سوسیالیزم ... یعنی مهمترین وظیفه فلسفه حقوقی عصر ما » (صفحه 3) پرداخت.

حال موضوع از این قرار است که در « ایده های سوسیالیستی » موضوع دقیقاً بر سر مناسبات اقتصادی و به ویژه بر سر مناسبات میان کار اجرتی و سرمایه است که در اینجا مباحثات اقتصادی چیزی بیش از صرفاً «حاشیه پردازی» در حال متلاشی شدن می باشد. همچنین اقتصاد، یک علم است و به این جهت کمی علمی تر از فلسفه حقوقی است زیرا که به واقعیات می پردازد و مثل فلسفه حقوقی صرفاً با تصورات سر و کار ندارد. لکن این موضوع از نظر کسی که رشته اش قضایی است مطلقاً تفاوتی نمی کند و تحقیقات اقتصادی از نظر او در همان سطحی قرار دارند که در خطابه های فیل آنتروپیست ها. قانون باید مراعات شود ولو آنکه دنیا کن فیکون گردد.

از این گذشته «حاشیه پردازی اقتصاد ملی» از نظر مارکس فقط تحقیقات اقتصادی نیست و این چیزی است که به مذاق حقوق دان ما [ آنتون منگر ] سازگار نیست. اینها اساساً موضوعات تاریخی هستند. و سیر تکاملی جامعه را – از شیوه تولید فئودالی قرون وسطی گرفته تا شیوه تولید تکامل یافته کنونی سرمایه داری، زوال طبقات گذشته، اختلاف طبقاتی و تشکیل طبقات جدید، با اختلاف منافع تازه شان را که ضمن مسائل دیگر در مطالبات حقوقی جدیدی متجلی می شوند – نشان می دهد. به نظر می رسد که حقوق دان ما [منگر] از این موضوع نیز کمترین اطلاعی ندارد، زیرا در صفحه 37 کتابش کشف کرده است که امروزه:

« فلسفه حقوقی و ... اساساً جز تصویری از اوضاع و احوال حقوقی ای که به وسیله تاریخ به ما منتقل شده، چیز دیگری نیست و می توان آن را به عنوان « فلسفه حقوقی بورژوازی » قلمداد نمود. و در سوسیالیزم یک فلسفه حقوقی طبقات مستمند خلق در کنار آن قرار داده شده است ».

ولی خوب اگر چنین است، علت آن چیست؟ « بورژواها » و « طبقات مستمند خلق » که هر کدام برای خود فلسفه حقوقی خاصی که متناسب با وضع طبقاتیشان می باشد دارا هستند از کجا آمده اند؟ از نقطه نظر حقوقی یا از نقطه نظر تکامل اقتصادی؟ و آیا مارکس چیزی سوای این می گوید که بینشهای حقوقی هر یک از طبقات بزرگ جامعه متناسب با وضع طبقاتی مربوطه آنها می باشد؟ چطور منگر خودش را لای مارکسیست ها جا زده است؟

البته این فقط یک اشتباه است. قبول غیراختیاری قدرت تئوریهای جدیدی است که برای حقوقدان سخت گیر ما روشن شده است و به این جهت نیز ما فقط آن را یادآوری می کنیم ، برعکس آنجا که مرد حقوقدان ما در زمینه حقوقی مخصوص خود قرار می گیرد، تاریخ اقتصادی را به باد استهزاء می گیرد. امپراتوری در حال زوال روم نمونه مطلوبی برای اوست و برای ما تعریف می کند که :

« وسایل تولید هیچ وقت به اندازه آن زمان تمرکز نیافته بودند زیرا نیمی از ایالات آفریقایی در مالکیت شش نفر قرار داشتند ... هرگز مصائب طبقه زحمتکش بیشتر از زمانی نبوده است که تقریباً هر کارگر مولد، برده ای بیش نبود. در آن ایام نیز انتقادات شدیدی از وضع موجود جامعه به عمل می آمد – مخصوصاً از جانب رهبران کلیسا – که می توانستند با بهترین آثار سوسیالیستی عصر حاضر رقابت کنند. با وجود این بعد از سقوط امپراتوری روم غربی، سوسیالیزم جانشین آن نشد بلکه نظام حقوقی قرون وسطائی برقرار گردید.» (صفحه 108) و چرا چنین اتفاق افتاد؟ زیرا « تصور روشن و عاری از هر نوع ابهامی از اوضاع آینده، برای ملت وجود نداشت.»

خود آقای منگر معتقد است که « در عصر امپراتوری در حال زوال روم پیش شرط های اقتصادی سوسیالیزم مدرن وجود داشته اند و فقط فرمول بندی حقوقی آن موجود نبوده است و به این جهت به جای سوسیالیزم ، فئودالیزم آمد و درک ماتریالیستی از تاریخ به نحو غیرمعقولانه ای عنوان شده است! »

آنچه حقوقدانان امپراتوری در حال زوال روم به آن خوبی در یک سیستم گنجانده بودند، حقوق فئودالی نبود بلکه حقوق رومی بود، حقوق تولیدکنندگان کالا بود. طبق فرضیات آقای منگر، تصور حقوقی نیروی محرکه تاریخ است لذا در اینجا مطالبه بسیاری را که از حقوقدانان روم مطرح می کند این است که آنها می بایستی به جای سیستم حقوقی موجود جامعه روم ، دقیقاً نقطه مقابل آن یعنی « تصویر روشن و عاری از هر گونه ابهامی » از یک وضع عالی اجتماعی ارائه می دادند.

این است فلسفه حقوقی ای که منگر در رابطه با حقوق رومی به کار می برد! لکن ادعای منگر در مورد اینکه شرایط اقتصادی برای سوسیالیزم هرگز به اندازه دوران امپراتوری روم مساعد نبوده، وحشت انگیز است. سوسیالیست ها – که منگر قصد رد کردن نظریاتشان را دارد – تضمین موفقیت سوسیالیزم را در توسعه خود تولید می دانند: از یک طرف در اثر توسعه کارگاههای بزرگ ماشینی تولید در صنعت و کشاورزی همواره اجتماعی تر گشته و بر خلاقیت کار به مراتب افزوده می شود و این امر موجب از میان رفتن اختلافات طبقاتی شده و باعث انتقال تولید کالایی از کارگاههای خصوصی به تولید مستقیم به وسیله جامعه و برای جامعه می گردد و از طرف دیگر شیوه تولید مدرن طبقه ای را به وجود می آورد که به نحو افزایش یابنده ای قدرت و تمایل پیدا می کند که این توسعه را واقعاً انجام بدهد یعنی پرولتاریای زحمتکش آزاد.

خوب حالا این را با اوضاع و احوال امپراتوری روم که در آن تولید بزرگ صنعت و کشاورزی وجود نداشته، مقایسه کنید. البته در بررسی آن ایام با تمرکز یا تمرکز مالکیت ارضی برخورد می کنیم ولی بایستی حقوقدان بود تا بتوان این موضوع را با توسعه کار اجتماعی در کارگاههای بزرگ مترادف دانست. ما سه نمونه از مالکیت ارضی را برای آقای منگر ذکر می کنیم : یک مالک ایرلندی که صاحب 50 هزار هکتار زمین است و 5 هزار اجاره دار بطور متوسط روی 10 هکتار آن زراعت می کنند، یک مالک اسکاتلندی که 50 هزار هکتار را تبدیل به شکارگاه کرده است، و یک کشتزار عظیم آمریکائی با 10 هزار هکتار زمین که در آن به شیوه صنعت بزرگ، کشت گندم صورت می گیرد. به این ترتیب روشن می شود که در دو مورد اول تمرکز وسیله تولید [یعنی زمین] 5 برابر بیشتر از مورد آخر است.

توسعه کشاورزی رومی عصر امپراتوری از یک طرف موجب گسترش اقتصاد چراگاهی در مساحت وسیع و تار و مار شدن ساکنین این زمینها شد و از طرف دیگر موجب تکه تکه شدن املاک (که به صورت قطعات درمی آمدند) و سپردن آنها به اجاره داران کوچک می گشت. یعنی به زراعتهای کوچک کشاورزان خرده پای فرمانبردار تبدیل می شد – که اینها پیشینیان سرف های آینده بودند – و بنابراین موجب شیوه تولیدی شد که نطفه شیوه تولیدی قرون وسطی در آن بسته شده بود. خوب آقای منگر بسیار محترم به همین جهت بود که به موازات عوامل دیگر، بعد از دنیای روم « نظام حقوقی قرون وسطائی » فرا رسید. درست است که گاهی در برخی از ولایات، سازمانهای کشاورزی بزرگی – و نه تولید ماشینی و کارگران آزاد – وجود داشتند، لکن اینها اقتصاد کشتزاری بودند که از بردگان و وحشیان ملیتهای مختلف – که اکثراً زبان یکدیگر را نمی فهمیدند – استفاده می کردند. در مقابل اینها پرولتاریای آزادی وجود داشت که البته پرولتاریای مشغول به کار نبود بلکه لومپن پرولتاریا بود. جامعه امروزی بطور افزایش یابنده ای به کار پرولتاریا متکی است و وجود پرولتاریا برای دوام جامعه دائماً ضروری تر می گردد. لومپن پرولتاریای روم انگلهایی بودند که نه تنها مفید نبودند بلکه به جامعه زیان هم می رساندند و به این جهت فاقد قدرت مؤثری بودند.

ولی به نظر آقای منگر چنین می رسد که شیوه تولید و مردم هیچ وقت به اندازه دوران امپراتوری روم آمادگی برای سوسیالیزم را نداشته اند! ملاحظه می کنید که چه محاسنی دارد که انسان خود را حتی المقدور از «حاشیه پردازیهای» اقتصادی دور نگاهدارد.

موضوع اولیاء کلیسا را به خود او واگذار می کنیم زیرا او به ما نمی گوید که « انتقادات آنها از وضع جامعه موجود » از چه لحاظ « با بهترین آثار سوسیالیستی عصر حاضر قابل قیاس می باشد ». ما برخی از اطلاعات جالبی را که از جامعه در حال زوال روم داریم ، مدیون اولیاء کلیسا هستیم. اما اینها قاعدتاً انتقادی از آن جامعه نمی کردند و فقط به آن اکتفا می نمودند که آنها را به باد فحاشی بگیرند، آن هم الفاظی که شدت آنها به قدری بود که تندترین لحن سوسیالیست های مدرن و حتی بلندگوی آنارشیست ها در مقابل آن خیلی ملایم می باشد. آیا منظور آقای منگر همین « تفوق » است؟

آقای منگر با همین نفرت از واقعیات تاریخی – که در بالا به آن اشاره کردیم – در صفحه 20 می گوید که طبقات امتیازدار بدون هیچ گونه فعالیت مشخصی در جامعه، عوایدی از جامعه دریافت می داشتند. اینکه طبقات حاکمه در دوران اعتلای توسعه شان بایستی وظایف بسیار مشخص اجتماعی را انجام می دادند و به همین جهت نیز حاکم شده بودند، موضوعی است که آقای منگر از آن نیز کاملا بی خبر است. در حالی که سوسیالیست ها موجه بودن تاریخی این طبقات را می پذیرند، منگر تصاحب تولید اضافی را توسط آنها، دزدی تلقی می کند. به این ترتیب وقتی او در صفحات 122 و 123 کتاب به این نکته برخورد می کند که این طبقات هر روزه قدرتشان برای حفظ این عواید کاهش می یابد، دچار تعجب می گردد. اینکه این قدرت در انجام فونکسیونهای اجتماعی نهفته است و در طی پروسه تکامل با از بین بردن این فونکسیونها قدرت نیز از میان می رود، موضوعی است که برای این متفکر بزرگ یک معمای محض شده است.

همین قدر کافی است. حال، آقای پروفسور به آن می پردازد که با سوسیالیزم از نقطه نظر فلسفه حقوقی برخورد کند یعنی آن را در چند فرمول حقوقی و در «حقوق اساسی» سوسیالیستی خلاصه کند و به صورت حقوق بشر قرن نوزدهم درآورد. این حقوق اساسی فقط دارای « تأثیر عملی ناچیزی » می باشند ولی در زمینه علمی به عنوان « اصطلاحات » بی فایده نیستند. (صفحات 5 و 6)

بنابراین تا به حال آنقدر تنزل کرده ایم که فقط با اصطلاحات سر و کار داریم. ارتباط تاریخی و محتوای جنبش عظیم از بین برده می شود تا جای آن به یک « فلسفه حقوقی » محض داده شود و آن وقت این فلسفه حقوقی نیز به اصطلاحاتی محدود می شود که به اعتراف همه عملا پشیزی ارزش ندارند! در واقع حاصل تمام زحمات همین بود.

حال، آقای پروفسور کشف می کند که کل سوسیالیزم از نظر قضایی شامل سه اصطلاح می شود یعنی سه حق اصلی. و اینها عبارتند از :

1.      حق درآمد کامل کار

2.      حق حیات

3.      حق کار

حق کار فقط یک مطالبه موقتی است و به قول مارکس « اولین فرمول ناشیانه ای است که خواستهای انقلابی پرولتاریا در آن خلاصه می شود.» [کارل مارکس، « مبارزه طبقاتی در فرانسه 1848 تا 1850 » جلد 7 آثار مارکس – انگلس، صفحات 41 و 42] و بنابراین ذکر آن در اینجا مورد ندارد. در عوض مطالبه برابری که بر کل سوسیالیزم انقلابی فرانسه از بابوت گرفته تا کابت و پرودون، سایه افکنده است – علیرغم آنکه از میان تمام مطالب عنوان شده، بیشتر حقوقی است – در اینجا فراموش می شود، شاید هم این فراموش شدن درست به خاطر آن است که از میان تمام مطالب ذکر شده حقوقی تر است.

بنابراین جان کلام فقط بندهای بی رمق اول و دوم است که علاوه بر همه اینها با یکدیگر نیز در تضاد می باشند و این چیزی است که منگر در صفحه 27 بالاخره کشف می کند. لکن این به هیچ وجه مانع آن نمی شود که هر سیستم سوسیالیستی در آن حرکت کند (صفحه 6). البته بدیهی است که ادغام کردن گوناگون ترین دکترین های سوسیالیستی مختلف ترین کشورها و مراحل تکامل آنها بایستی در این دو اصطلاح، تمام موضوعات را به غلط تشریح کند. در اینجا ویژگی هر دکترین که اتفاقاً معرف اهمیت تاریخی آن می باشد نه تنها به عنوان یک مسئله فرعی و بی اهمیت قلمداد می شود بلکه چون با اصطلاح مربوطه جور در نمی آید و با آن در تضاد قرار می گیرد، به عنوان یک مطلب نادرست کنار گذاشته می شود.

در نوشته حاضر فقط حق شماره 1 یعنی حق درآمد کامل کار مورد بررسی قرار می گیرد.

حق کارگر بر روی درآمد کامل کار یعنی حق هر یک از کارگران بر روی درآمد خاص خودش. این صراحت فقط مختص مکتب پرودون است و با این مطالبه که وسایل تولید و محصولات بایستی متعلق به همه زحمتکشان باشد، کاملا تفاوت دارد. این مطالبه کمونیستی است و همانطور که آقای منگر در صفحه 48 کشف کرده است، از مطالبه شماره یک پا فراتر می گذارد و این امر منگر را در وضع نامساعدی قرار می دهد. به این جهت مجبور است که کمونیست ها را گاهی تحت حق شماره 2 [حق حیات] بیاورد و گاهی حق اساسی شماره 1 را آنقدر تداوم بخشد تا بتواند کمونیست ها را مشمول آن سازد. این موضوع در صفحه 7 صورت می گیرد. در اینجا فرض می شود که تولید کالایی پس از نابودی همچنان باقی می ماند. آقای منگر تصور می کند که در یک جامعه سوسیالیستی نیز ارزشهای مبادله، تولید می شوند و کالاها برای فروش ساخته می شوند و بهای کار به همین صورت می ماند، یعنی آنکه نیروی کار کما فی السابق به عنوان کالا به فروش می رسد. تنها مسئله ای که برای آقای منگر باقی می ماند این است که آیا بهای کار که به وسیله تاریخ به ما منتقل شده است، بایستی به صورت افزایش یافته ای در جامعه سوسیالیستی حفظ شود یا آنکه بایستی « مقررات کاملا جدیدی برای بهای کار تعیین گردد ». به نظر آقای منگر حالت دوم ، بیش از خود برقراری نظام سوسیالیستی در جامعه، به جامعه لطمه وارد می سازد! علت این آشفتگی درک، معلوم است زیرا دانشمند ما [منگر] در صفحه 94 از یک تئوری ارزش سوسیالیستی صحبت می کند، یعنی طبق نمونه های معروف پیش خود تصور می کند که تئوری ارزش مارکس باید معیار تقسیم در جامعه آینده را به ما ارائه دهد. آری حتی در صفحه 56 می گوید که درآمد کامل کار چیز مشخصی نیست زیرا این موضوع می تواند لااقل بر حسب سه معیار متفاوت حساب شود و بالاخره در صفحات 161 و 162 اطلاع حاصل می کنیم که این اصل طبیعی تقسیم است و فقط در جامعه ای که در آن مالکیت اشتراکی وجود داشته باشد و از آنها استفاده بشود، مقدور می باشد، یعنی جامعه ای که امروزه از طرف هیچ یک از سوسیالیست ها به عنوان هدف نهایی مطرح نمی شود!

به این ترتیب آقای منگر کار خود را برای « تشریح انتقادی » تاریخ سوسیالیزم آسان کرده است و به زبان بی زبانی می گوید که سه کلمه مشکل را برای شما می شماریم و اگر چه این کلمات دهان به دهان نمی گردند ولی برای امتحان نهایی ای که در اینجا برای سوسیالیست ها ترتیب داده شده است، کاملا کفایت می کند. خوب حالا سن سیمون، پرودون، مارکس و یا هر چه نام دارید، بیایید و روی شماره 1 یا شماره 2 یا شماره 3 سوگند یاد کنید [منظور سه حق اساسی ای است که منگر مطرح می کند یعنی 1 حق درآمد کامل کار، 2 حق حیات و 3 حق کار] من شما را در این تنگنا قرار می دهم و هر چه را افزون بر این باشد، به عنوان حاشیه پردازیهای اقتصاد ملی و فیل آنتروپی رد می کنم!

در اینجا این موضوع مطرح می شود که حقوق اساسی سه گانه ای که منگر می خواهد به زور در سوسیالیزم بچسباند، بدواً به وسیله چه کسی عنوان شده اند و کسی که ابتدا یکی از این فرمولها را مطرح کرده است، مرد بزرگی است و اینکه این امر علیرغم بساط فاضل نمایانه ای که به راه انداخته است، باز هم عاری از ابتذال و مسخرگی نیست و برای ما قابل درک است. به این ترتیب که منگر معتقد است از نظر طرفداران سن سیمون، اوزاف ها [تن پروران] به معنی طبقه متمول و کارگران به معنی طبقه زحمتکش می باشد (صفحه 67) و در واقع به تیتر اثر سن سیمونی :« تن پروران و کارگران – اجاره، کرایه، ربح، مزد » استناد می ورزد (2) که نبودن سود در میان این عوامل بایستی برای هر کس آموزنده باشد. در همین صفحه منگر مطالب بسیار مهمی را از روزنامه «جهان» ارگان سن سیمونیست ها نقل می کند مبنی بر اینکه برخلاف تن پروران، سرمایه داران صنعتی یعنی صاحبان کارخانه ها نیز در کنار صاحبان علم و هنرمندان به عنوان خادمین بشریت، مورد تحسین قرار می گیرند و فقط الغای باج و خراج تن پروران یعنی آنهایی که بهره مالکانه دریافت می کنند و از اجاره، کرایه و بهره مالکانه زندگی می کنند، مطالبه می شود. و باز هم سود در این ردیف ذکر نشده است. در سیستم سن سیمون، کارخانه دار به عنوان یک عنصر پرتوان اجتماعی که اجرت خوبی دریافت می کند، معرفی شده و دارای موقعیت ممتاز و برجسته ای می باشد. و آقای منگر قبل از آنکه این موقعیت را از نظر حقوق فلسفی مورد مطالعه قرار دهد بهتر بود که آن را دقیق تر مطالعه می کرد.

در صفحه 73 می خوانیم که پرودون در کتاب تضادهای اقتصادی [یا فلسفه فقر] « تا حدودی ناروشن، راه حل جدیدی را برای حل مسائل اجتماعی » وعده داده است. آنچه برای آقای پروفسور در سال 1886 هنوز تا حدودی ناروشن است، مارکس در 1847 با وضوح تشریح کرده و به عنوان مطلب کهنه ای معرفی نموده است. مارکس توانسته بود ورشکستگی ای را که پرودون در سال 1849 دچار آن شد (3) پیش گویی کند.

سخن کوتاه. آنچه تا به حال به آن پرداخته ایم ، از نظر آقای منگر و خوانندگانش فقط موضوعات فرعی می باشند. هر آینه او کتابی درباره تاریخچه حق شماره 1 [حق درآمد کامل کار] می نوشت، اثرش بدون آنکه تأثیری برجای بگذارد، منتفی می شد. این تاریخچه صرفاً بهانه ای برای کتاب اوست و هدف وی تنزل دادن مقام مارکس است. و فقط به علت آنکه در رابطه با مارکس است، خوانده می شود. مدتهای مدیدی است که دیگر نمی توان به آسانی از مارکس انتقاد کرد یعنی از زمانی که درک سیستم او در محافل وسیعی جا افتاده و منقدین دیگر نمی توانند روی عدم آگاهی خواننده حساب کنند. فقط یک مطلب باقی می ماند و آن این است که برای تنزل دادن مقام مارکس، خدمات او را به سوسیالیست های دیگر نسبت می دهند، سوسیالیست هایی که دیگر کسی را با آنها کاری نیست و هیچ کس سراغی از آنها نمی گیرد، سوسیالیست هایی که از صحنه ناپدید شده اند و دیگر از هیچ اهمیت سیاسی و علمی ای برخوردار نمی باشند. و به این ترتیب می خواهند با بنیان گذاری جهان بینی پرولتری و خود این جهان بینی تسویه حساب کنند. و آقای منگر هم دست به این کار زده است. آخر بی خود که نمی شود پروفسور بود، بالاخره باید کاری انجام داد.

موضوع خیلی ساده است.

نظام اجتماعی حاضر به مالکین زمین و سرمایه داران این «حق» را می دهد که بخشی از محصولاتی را که کارگران می سازند – یعنی بزرگترین بخش آن را – تصاحب کنند. حق اساسی شماره 1 [حق درآمد کامل کار] می گوید که این حق یک ظلم است و کارگر بایستی تمام درآمد کار خود را دریافت کند و به این ترتیب موضوع سوسیالیزم کاملا منتفی می شود. البته تا حدی که حق اساسی شماره 2 [یعنی حق حیات] مطرح نباشد. بنابراین کسی که ابتدا گفته که حق تصاحب بخشی از درآمد کار به وسیله صاحبان زمین و سایر وسایل تولید، یک ظلم است، مرد بزرگی بوده است! بنیان گذار سوسیالیسم علمی است. و این افراد گادوین، هال و تامپسون بودند.

منگر معتقد است که پس از حذف کلیه حاشیه پردازیهای بی پایان اقتصادی، مارکس به علت عقب افتادگی قضایی فقط به همین مطالبه برخورد کرده است. نتیجه این می شود که مارکس کارهای متقدمین انگلیسی یعنی تامپسون را رونویسی کرده و کوشیده است که این منابع را ذکر نکند. و به این ترتیب موضوع ثابت شده است!

ما هیچ کوششی به عمل نخواهیم آورد که به این حقوقدان کوته فکر بفهمانیم که مارکس در هیچ کجا مطالبه «حق درآمد کامل کار» را مطرح نکرده است و در آثار تئوریکش اصولا هیچ نوع مطالبه حقوقی ای را عنوان ننموده است. و این موضوع حتی به ذهن جناب حقوقدان ما – ولو در حد بسیار ناچیزی – خطور کرده است، زیرا در صفحه 98 کتابش مارکس را مورد سرزنش قرار می دهد که در هیچ کجا « یک تشریح اصولی از «حق درآمد کامل کار» به عمل نیاورده است ».

در بررسی های تئوریک مارکس، حقوق قضایی – که همواره بازتابی از شرایط اقتصادی جامعه مربوطه می باشد – فقط بطور کاملا جنبی مورد توجه قرار می گیرد. و برعکس در وهله اول مجاز بودن تاریخی شرایط مشخص، شیوه های تملک و طبقات اجتماعی دوره های مشخص، مورد نظر می باشد و کسانی که علاقه مند به این بررسی ها هستند، تاریخ را مثل قرن 18 صرفاً طوفانی از دیوانگی و شقاوت نمی دانند بلکه سیر تکاملی را در آن می بینند ولو آنکه اکثراً در هم آمیخته شده باشد. مارکس به اجتناب ناپذیر بودن تاریخی موضوعات پی برده است و به این جهت مجاز بودن برده داری دوران قدیم ، سلطه فئودالی قرون وسطی و غیره و غیره را به عنوان اهرم تکامل انسانی در یک دوران تاریخی محدود، درک می کند و به این ترتیب نیز جایز بودن موقتی استثمار در تاریخ و تصاحب محصول کار عده ای به وسیله دیگران را می پذیرد. ولی در عین حال نشان می دهد که اکنون نه تنها از نظر تاریخی علتی برای مجاز بودن استثمار وجود ندارد، بلکه ادامه آن در هر شکلی به جای آنکه تکامل اجتماعی را تسریع کند، به نحو روزافزونی مانع آن شده و موجب تصادمات دائماً شدیدتری می گردد و تلاش منگر برای آنکه این پژوهش های تاریخی دوران ساز را به زور در قفس طاقت فرسای حقوقی کوچکش بگنجاند، صرفاً نشان دهنده ناتوانی کامل خود او از درک موضوعاتی است که از تنگترین افق های حقوقی پا فراتر می گذارند. حق اساسی شماره 1 او [حق درآمد کامل کار] با این فرمول بندی از نظر مارکس مطلقاً وجود ندارد.

ولی حالا به موضوع جالبی می رسیم!

آقای منگر کلمه ارزش اضافی را در کتابهای تامپسون کشف کرده است. بنابراین جای شکی وجود ندارد که تامپسون کاشف ارزش اضافی است و مارکس فقط یک دزد معنوی بیچاره است:

« در این نظریات تامپسون می توان بلافاصله به مسیر فکری و حتی شیوه بیانی برخورد کرد که بعداً در آثار تعداد زیادی از سوسیالیست ها یعنی حتی مارکس و رودبرتوس به چشم می خورد.» (صفحه 53)

یعنی آنکه تامپسون به نحو انکار ناپذیری « برجسته ترین بنیان گذار سوسیالیزم علمی است.» (صفحه 249)

خوب حالا این سوسیالیزم علمی چیست؟ عبارت از این نظریه است که :

« بهره مالکانه و سود سرمایه مخارجی هستند که مالک زمین و یا صاحب سرمایه از کل درآمد کار دریافت می کنند و این به هیچ وجه مخصوص سوسیالیزم نیست زیرا بعضی از نمایندگان اقتصاد ملی بورژوائی از قبیل آدام اسمیت نیز همین نظریه را دارند که بهره مالکانه و سود سرمایه را به عنوان مخارج غیرمجازی تلقی کنند که با حق کارگر نسبت به درآمد کامل کار در تضاد است ». (صفحات 53 و 54)

 بنابراین سوسیالیسم علمی عبارت از کشف یک واقعیت اقتصادی نیست – زیرا از نظر آقای منگر این کار قبلا توسط اقتصادیون صورت گرفته است – بلکه خیلی ساده عبارت از این است که آن را غیرمجاز اعلام داریم. خوب این نظریه آقای منگر است. ولی هر آینه سوسیالیست ها کار را اینقدر برای خودشان ساده می کردند، در این صورت از مدتها پیش می توانستند دست به کار شوند و احتیاج به آن نبود که آقای منگر با فلسفه حقوقی خود آبروی خویش را بر باد دهد؛ لکن وقتی کسی حرکت تاریخی جهان را تا این حد در اصطلاحات حقوقی خلاصه نماید که بتواند آن را در جیب جلیقه خود جای بدهد، همین بلا به سرش می آید.

و اما موضوع ارزش اضافی ای که از تامپسون سرقت شده است، چیست؟ جریان از چه قرار است؟ تامپسون در کتاب خود « بررسی اصول توزیع ثروت و غیره » ، فصل اول، قسمت 15، در این باره تحقیق می کند که :

« کارگران چه نسبتی از محصول خود را مدیون هستند ...» (یعنی سهمی که کارگران باید از لحاظ حقوقی) « برای جنسی که سرمایه نامیده می شود به صاحب آن که سرمایه دار نامیده می شود؛ بپردازند؟ »

سرمایه داران می گویند که :« بدون این سرمایه، بدون ماشین آلات، بدون مواد خام و غیره، کار به تنهایی، غیر مولد خواهد بود و به این جهت عادلانه فقط آن است که کارگر به خاطر استفاده ای که از آنها می کند، چیزی بپردازد.»

و تامپسون ادامه می دهد :

« چنانچه کارگر آنقدر بدبخت باشد که خودش نتواند صاحب وسایل مزبور باشد، بدیهی است که باید به خاطر استفاده از آنها چیزی بپردازد. مسئله این است که چقدر از محصول کار او باید به خاطر استفاده از این وسایل کسر شود.» (صفحه 128 چاپ 1850)

این به هیچ وجه شباهتی به «حق نسبت به درآمد کامل کار» ندارد. برعکس، تامپسون هیچ اشکالی در آن نمی بیند که کارگر بخشی از درآمد کار خود را که به خاطر استفاده از سرمایه، قرض گرفته، بپردازد و مسئله برای او فقط مقدار آن است و می گوید که « دو معیار وجود دارد، معیار کارگر و معیار سرمایه دار.» خوب معیار کارگر چیست؟

« پرداخت مبلغی که استهلاک سرمایه را جبران می کند و چنانچه کاملا به مصرف برسد، مبلغی که ارزش آن را جبران کند و علاوه بر این، مبلغ اضافی ای به صاحب و اداره کننده آن بپردازد، مبلغی که همان رفاه را برای او تأمین کند که برای کارگران مولدی که واقعاً کار می کنند تأمین می نماید! »

به عقیده تامپسون این خواست کارگران است و هر کس که بلافاصله « سیر فکری و شیوه بیان مارکس را » در آن تشخیص ندهد، در امتحان حقوق فلسفی آقای منگر بی رحمانه رد می شود.

و اما در مورد ارزش اضافی. خوب، تکلیف ارزش اضافی چه می شود؟ خواننده عزیز حوصله داشته باش الان به آن می رسیم.

« معیار سرمایه دار ارزش اضافی ای خواهد بود که در نتیجه استفاده از ماشینها و یا سرمایه دیگری همان مقدار کار را تولید می کند، بدین ترتیب که تمام این ارزش اضافی به سرمایه دار می رسد. سرمایه داری که به خاطر برتری قوای دماغی و مهارتش که به کمک آنها سرمایه خود را اندوخته و به عنوان مساعده استفاده از آن را در اختیار کارگر گذاشته است.» (تامپسون، صفحه 128)

این مطلب بدین گونه که آمده است، کاملا نامفهوم است. زیرا بدون وسایل تولید هیچ گونه تولیدی ممکن نیست. وسایل تولید در اینجا به صورت سرمایه مطرح است؛ یعنی آنکه در تصاحب سرمایه دار می باشد. بنابراین هر آینه کارگر بدون « استفاده از ماشینها و یا سرمایه دیگری » تولید کند، در این صورت برای امر غیرممکنی تلاش کرده است و هیچ چیز تولید نخواهد کرد. ولی چنانچه با استفاده از سرمایه تولید کند، در این صورت تمام محصول او چیزی است که در اینجا ارزش اضافی نامیده می شود. خوب حالا باز هم موضوع را بیشتر دنبال می کنیم. اینجاست که تامپسون از زبان همین سرمایه دار در صفحه 130 می گوید :

« قبل از اختراع ماشینها، قبل از به وجود آمدن کارگاهها و کارخانه ها، مقدار تولیدی که از نیروهای صرفاً جسمی کارگران حاصل می شد، چقدر بود؟ هر قدر هم که زیاد بوده باشد، حالا سهم او فقط همان مقدار می شود ... ولی برپا سازنده کارگاه یا کارخانه و یا ماشینها و یا کسی که به وسیله مبادله داوطلبانه اینها را کسب کرده است، اوست که باید تمام ارزش اضافی کالاهای ساخته شده به عنوان پاداش نصیبش گردد.»

در اینجا مسیر سرمایه دار مورد نظر تامپسون فقط این توهم روزمره کارخانه داران را بیان می کند مبنی بر اینکه ساعات کار کارگری که به کمک ماشینها و غیره تولید می کند، ارزشی تولید می کند که بیشتر از ارزش ساعات کار کارگر یدی ساده قبل از اختراع ماشینهاست. این تصور از «ارزش» اضافی غیرعادی ناشی می شود که سرمایه دار به جیب می زند، سرمایه داری که به وسیله یک ماشین جدید الاختراع که در انحصار او و احیاناً چند سرمایه دار دیگر قرار دارد، در قلمرویی که تاکنون متعلق به کار دستی بوده است، رسوخ می نماید. قیمت محصول کار دستی در اینجا قیمت مجموعه محصولات این قلمرو صنعتی را تعیین می کند. کار ماشینی شاید فقط یک چهارم کار بیارزد و بنابراین «ارزش اضافی» ای برابر 300 درصد قیمت تمام شده آن عاید کارخانه دار می سازد.

طبیعی است که عمومیت یافتن ماشینهای جدید به زودی به این نوع «ارزش اضافی» پایان خواهد داد و البته آن وقت سرمایه دار می بیند که به همان اندازه که محصولات ماشینی، قیمت بازار را تعیین می کنند، و این قیمت بیشتر و بیشتر ارزش واقعی محصولات ماشینی را پایین می آورد. قیمت محصولات دستی نیز به همان منوال تنزل می کند و به این ترتیب به کمتر از ارزش قبلی آن تنزل می یابد، یعنی آنکه کار ماشینی در مقابل کار دستی هنوز هم «ارزش اضافی» مشخصی تولید می کند. در اینجا تامپسون این خود فریبی کاملا عامیانه را در دهان کارخانه دار مورد نظر خود قرار می دهد. ولی اینکه خود او تا چه حد این موضوع را قبول دارد، در جمله بلاواسطه قبلی در صفحه 137 موکداً بیان می شود :

« مواد خام ، ساختمانها [کارگاهها و کارخانه ها] و اجرت کار، هیچ کدام نمی توانند ارزش خود را افزایش دهند. ارزش اضافی فقط به وسیله کار به وجود می آید.»

با اجازه خوانندگان در اینجا محض اطلاع آقای منگر صرفاً این نکته را یادآوری می کنیم که این «ارزش اضافی» تامپسون به هیچ وجه ارزش اضافی مورد نظر مارکس نیست، بلکه تمام ارزشی است که مواد خام بر اثر کار پیدا کرده، یعنی مجموع ارزش نیروی کار و ارزش اضافی به مفهوم مارکس است.

و تازه حالا بعد از این «حاشیه پردازی اقتصاد ملی» غیرمتعارف می توانیم جسارت آقای منگر را بطور کامل تحسین کنیم ، زیرا او در صفحه 53 می گوید :

« طبق نظریات تامپسون ... سرمایه دار تفاوتهای مزبور میان نیازمندیهای زندگی کارگران و درآمد واقعی کار آنها را – که به وسیله ماشینها و سایر سرمایه گذاریها بارآورتر شده است – به عنوان ارزش اضافی ای تلقی می کند که بایستی به مالکین زمین و یا صاحبان سرمایه تعلق بگیرد ».

آنچه آوردیم ، ترجمه به اصطلاح «آزاد» او از صفحه 128 کتاب تامپسون است. لکن سرمایه دار مورد نظر تامپسون، فقط از تفاوت میان محصول همان مقدار کاری که به وسیله استفاده از سرمایه و بدون استفاده از سرمایه انجام گرفته باشد، صحبت می کند یعنی تفاوت میان مقدار محصول مساوی کار دستی و کار ماشینی. آقای منگر اصطلاح «نیازمندیهای زندگی کارگران» را فقط به این وسیله می خواهد قاچاقی به گفته تامپسون بیافزاید تا حرفهای او را مستقیماً تحریف نماید.

مطالب را خلاصه می کنیم :«ارزش اضافی» سرمایه داری که به تامپسون نسبت داده می شود، ارزش اضافی مورد نظر خود تامپسون نیست و از این گذشته هیچ کدام از آنها «ارزش اضافی» مورد نظر خود آقای منگر نیست و از این گذشته هیچ یک از اینها [یعنی ارزش اضافی ای که منگر به تامپسون نسبت می دهد، ارزش اضافی ای که خود تامپسون از آن صحبت می کند و ارزش اضافی ای که منگر از آن سخن می گوید] به هیچ وجه با ارزش اضافی مارکس شباهتی ندارند.

ولی این موضوع به هیچ وجه باعث شرمساری آقای منگر نمی شود و در صفحه 53 کتابش ادامه می دهد :

« به این جهت بهره مالکانه و سود سرمایه چیزی نیست جز مخارجی که مالک زمین یا صاحب سرمایه می تواند به وسیله قدرت قانونی ای که معلول موقعیت اوست، به ضرر کارگر، از درآمد او کم کند.»

این جمله ای است که کل محتوای آن قبلا توسط آدام اسمیت بیان شده است ولی آقای منگر پیروزمندانه داد سخن سرمی دهد که :

« در این نظریات تامپسون، می توان بلافاصله جریان فکری و حتی شیوه بیانی را تشخیص داد که بعداً در آثار بسیاری از سوسیالیست ها یعنی در آثار مارکس و رودبرتوس نیز دیده می شوند.»

به عبارت دیگر: آقای منگر کلمات Surplus Value (و همچنین Additional Value) ارزش اضافی را کشف کرده است، حال آنکه به کمک یک جعل و تقلب، این نکته را مخفی می کند که Surplus Value یا Additional Value در کتاب تامپسون با دو معنی کاملا متفاوت آمده اند و هر دوی آنها کلا با مفهومی که مارکس برای کلمه ارزش اضافی قائل است، تفاوت دارند.

تمام محتوای کشف عظیم آقای منگر همین است! راستی عجب نتیجه گیری ناچیزی از آن همه ادعاهای پرطمطراقی که در مقدمه کتاب آمده است :

« من در این کتاب ثابت خواهم کرد که مارکس و رودبرتوس مهم ترین تئوریهای سوسیالیستی خود را از تئوریسین های قدیمی انگلیسی و فرانسوی به عاریت گرفته اند، بدون آنکه مأخذ نظریات خود را ذکر کرده باشند.»

چه رقت آور است مقایسه این مطالب با جملاتی که قبل از آن ذکر کرده است :

« هر آینه کسی نخواهد سی سال بعد از انتشار اثر آدام اسمیت درباره ثروت ملی، تعالیم مربوط به تقسیم کار را از نو کشف کند و یا چنانچه امروزه نویسنده ای تئوری تکامل داروین را به عنوان مالکیت معنوی خود معرفی نماید، در این صورت به عنوان یک انسان بی ملاحظه و یا شارلاتان شناخته خواهد شد. فقط در زمینه علوم اقتصادی – که هنوز فاقد سنت تاریخی می باشد – تلاشهای موفقیت آمیزی از این قبیل میسر است.»

ما در اینجا از پرداختن به آن صرف نظر می کنیم که آقای منگر هنوز هم معتقد است که آدام اسمیت، تقسیم کار را «کشف کرده است.»

حال آنکه پتی هشتاد سال قبل از آدام اسمیت این موضوع را کاملا تشریح کرده است لکن مطلبی که منگر در رابطه با داروین نوشته است، حالا تا حدودی ناجور از کار درآمده است. فیلسوف یونانی آناکسی ماندر Anaxi Mander در شش قرن قبل از میلاد این نظریه را مطرح کرد که انسان از یک نوع ماهی تکامل یافته است و همانطور که می دانیم این نظریه امروز در علم تکامل شناسی طرفدارانی دارد. حالا اگر کسی بخواهد وارد میدان شود و اعلام کند که در اینجا سیر فکری و حتی شیوه بیان داروین به چشم می خورد و مدعی شود که داروین کاری جز سرقت معنوی از آناکسی ماندر انجام نداده و سعی کرده است که مأخذ آن را مخفی نگهدارد، در این صورت چنین فردی در رابطه با داروین و آناکسی ماندر درست همانطور رفتار خواهد کرد که آقای منگر واقعاً در مورد مارکس و تامپسون رفتار کرد. حق با آقای پروفسور است و «فقط در زمینه علوم اقتصادی» می توان روی آنگونه نادانیهایی حساب کرد که « تلاشهای موفقیت آمیزی از این قبیل را میسر می سازند.»

البته از آنجا که آقای منگر تا این حد روی کلمه ناقابل! «ارزش اضافی» تکیه می کند – بدون آنکه به مفهومی که با آن در رابطه است، توجه داشته باشد – بد نیست که به اطلاع این کارشناس آثار اجتماعی و اقتصادی برسد که نه تنها در آثار ریکاردو، واژه محصول اضافی ذکر شده است (در فصل مربوط به اجرت کار) [صفحه 90-115 لندن 1817] بلکه علاوه بر واژه Mieux Value [ارزش اضافی] اصطلاح Plus Value از قدیم الایام در فرانسه به کار می رفته و به معنی هر نوع اضافی ارزشی بوده و هست که خرجی برای صاحب کالا دربر نداشته باشد. به این ترتیب جای سؤال است که آیا کشف این موضوع از طرف آقای منگر که تامپسون و به عبارت بهتر سرمایه دار مورد نظر تامپسون کاشف ارزش اضافی بوده است، حتی از نقطه نظر حقوق فلسفی معتبر می باشد؟

ولی آقای منگر دست از سر مارکس برنمی دارد و ادامه می دهد که :

« وجه مشخصه مارکس و انگلس این است که از چهل سال قبل این اثر بنیادی سوسیالیزم انگلستان » (یعنی تامپسون) « را به غلط نقل قول می کنند.» (صفحه 50)

می بینید که قضیه به اینجا تمام نمی شود که مارکس درباره این روش خود از چهل سال پیش سکوت کرده است، بلکه مجبور است که از آنها به غلط نقل قول کند! و تازه این هم نه یک بار و نه دو بار بلکه از چهل سال پیش تاکنون. و نه فقط مارکس بلکه همچنین انگلس!

عجب رذالتی! ای لوجو برنتانوی بیچاره که از بیست سال پیش تاکنون به عبث در جستجوی آن هستی که یک نقل قول غلط از مارکس پیدا کنی و در این کنکاش بی ثمر نه فقط بیهوده خود را آزار داده ای بلکه دوست خوش باورت تایلور را نیز در کمبریج بیچاره کرده ای (4) لوجو بیچاره خودت را به دار بزن که از پس این کار برنیامده ای!

خوب حالا این تقلب رذیلانه ای که چهل سال ادامه داشته و علاوه بر این، وجه مشخصه مارکس نیز می باشد و بر اثر همکاری بد خواهانه چهل ساله انگلس خصلت یک توطئه مکارانه را به خود گرفته است، چیست؟

« نقل قول غلط ، به این ترتیب که تاریخ اولین انتشار آن 1827 ذکر شده است! »

حال آنکه کتاب در 1824 منتشر شده است!

در واقع این « وجه مشخصه » آقای منگر است. ولی البته این به هیچ وجه تنها نقل قول غلطی نیست که مارکس و انگلس نموده اند. اینها، نقل قول غلط آوردن، شیوه کارشان شده است و به نظر می رسد که در هر موردی چنین می کنند! در « فقر فلسفه » – که در 1847 منتشر شد – مارکس هوچسکین را با هوپکینس عوضی گرفته است و چهل سال بعد از آن، انگلس در مقدمه ای که بر کتاب « فقر فلسفه » نوشته است، باز هم همین اشتباه را تکرار می کند!

با این حساسیتی که آقای پروفسور نسبت به غلط های چاپی و املائی دارند، واقعاً حیف است که ایشان مصحح چاپخانه نشده اند. ولی نه ما باید این تعریف و تمجید را پس بگیریم زیرا آقای منگر به درد تصحیح کردن هم نمی خورد زیرا خود او هم مرتکب غلط های املائی می شود و بنابراین به تعبیر خودش غلط نقل قول می کند. و این امر را نه فقط در زبان انگلیسی بلکه در زبان آلمانی نیز انجام می دهد. در مقدمه ای بر کتاب فقر فلسفه در قسمتی که مارکس از هوپکینس نام برده است، انگلس فقط طابع النعل بالنعل آن قسمت را نقل قول می کند یعنی آنکه چون او نمی خواسته است به غلط از مارکس نقل قول کند، لذا خود را موظف می دیده است که آن اشتباه را به همان صورت که بوده است، بیاورد. البته از نظر آقای منگر هیچ کار این افراد درست نیست. لکن پرداختن به این بنجل های بی اهمیت – که کارشناس حقوق فلسفی ما به شرح و تفصیل بیان می کند – کافی است. « وجه مشخصه » این مرد و تمام همپالگی های او این است که اینها با تمام آثار مزبور بطور کلی فقط به وسیله مارکس آشنا شده اند. منگر از یک نویسنده انگلیسی و حتی از نویسندگانی که مارکس به آنها استناد می ورزد، هیچ گونه نقل قولی نمی آورد، البته به استثنای کسانی نظیر هال و افرادی که شهرت جهانی دارند از قبیل گودوین و پدر زنش شیلیس. منگر خود را موظف می داند که ثابت کند با چند کتاب بیشتر از آنچه مارکس « در چهل سال قبل » یعنی در سال 1847 می شناخته است، آشنا می باشد. هر کس که فقط اسامی کتابهایی را که مارکس نام برده است، حفظ کرده باشد و با وجود تسهیلات و وسایل ساده تر امروز کتابخانه موزه بریتانیا قادر نباشد که کشف دیگری جز اینکه کتاب توزیع تامپسون در سال 1824 چاپ شده است و نه در سال 1827 انجام دهد، احتیاج به آن دارد که واقعاً با آموختن فهرست کتابها کسب شهرت نماید.

دردی که سوسیال رفرمیست های عصر ما به آن مبتلا هستند – و در مورد آقای منگر نیز صادق است – گفتارهای بزرگ و کردارهای کوچک است، البته چنانچه اصولا کردار داشته باشند : این حضرات وعده و وعید می دهند که ثابت خواهند کرد که مارکس یک دزد معنوی است و بعد فقط ثابت می کنند که یک واژه – یعنی «ارزش اضافی» – قبل از مارکس، ولو آنکه به مفهومی دیگر، استعمال شده است!

سوسیالیزم قضائی آقای منگر نیز به همین درد مبتلاست و آقای منگر در مقدمه کتاب خود اعلام می دارد که او :

« بررسی حقوقی از سوسیالیزم را، مهم ترین وظیفه فلسفه حقوقی عصر ما » می داند و مدعی می شود که « رسیدن به راه حل درست آن موجب خواهد شد که تغییرات لازم نظام حقوقی ما از طریق یک رفرم دوستانه تحقق پذیرد. و تازه وقتی که ایده های سوسیالیستی تبدیل به مفهوم حقوقی خالص خود گردد، آن وقت مردان سیاسی اهل عمل به آن پی خواهند برد که این نظام حقوقی را تا چه حد بایستی به نفع توده های ستمدیده خلق تغییر داد.»

آقای منگر می خواهد از طریق توصیف سوسیالیزم به عنوان یک سیستم حقوقی، به این تغییرات بپردازد. خوب حالا این بررسی حقوقی از سوسیالیزم کارش به کجا می انجامد؟

در نتیجه گیری نهائی او می خوانیم :

« شک نیست که تکمیل نمودن یک سیستم حقوقی که کاملا تحت الشعاع این ایده های بنیادی حقوقی » قرار دارد (یعنی حق اساسی شماره 1 و شماره 2) « متعلق به آینده بسیار دوری می باشد.» (صفحه 163)

آنچه در مقدمه به عنوان مهم ترین وظیفه « عصر ما » مطرح می شود، در پایان کتاب به یک « آینده بسیار دور » حواله می گردد.

« تغییرات ضروری (نظام حقوقی موجود) از طریق یک تکامل تاریخی طولانی تحقق می پذیرند همانطور که نظام اجتماعی امروز ما در طول صد سال سیستم فئودالی را آنچنان سست کرده و از هم پاشیده بود که سرانجام فقط یک ضربه کافی بود تا آن را کاملا منهدم سازد.» (صفحه 164)

حرف بسیار خوبی است، لکن چنانچه « تکامل تاریخی » جامعه موجب تغییرات ضروری می شوند، پس تکلیف « فلسفه حقوقی » چیست؟ در مقدمه کتاب، حقوقدانان هستند که باید راه تکامل اجتماعی را تعیین کنند و حالا که قرار است حقوقدانان جدی تلقی شوند، یکباره رسالت خود را از دست می دهند و پای تکامل تاریخی را به میان می کشند که «خود به خود همه چیز را حل می کند.»

« خوب، حالا تکامل اجتماعی، برای تحقق یافتن نسبت به درآمد کامل کار یا حق کار تلاش می کند؟ »

آقای منگر اعلام می کند که پاسخی برای این سؤال ندارد و اکنون با این خفت و خواری «حقوق اساسی» سوسیالیستی ای را که خودش کشف کرده است، به دور می افکند. لکن چنانچه این حقوق اساسی قادر به آن نباشد که هیچ تأثیری باقی بگذارد و چنانچه نتواند تعیین دهنده و تکامل بخشنده تکامل اجتماعی باشد بلکه خود به وسیله تکامل اجتماعی تعیین شود و تحقق پذیرد، پس علت تلاش برای آنکه کل سوسیالیزم را در این حقوق اساسی خلاصه کنیم چیست؟ و چرا تازه در آخر کار به ما اطلاع داده می شود که تمام بررسی ها هیچ گونه نتیجه ای ندارند، چون هدف جنبش سوسیالیستی را نه از طریق تبدیل ایده های سوسیالیستی به مفاهیم روش حقوقی، بلکه فقط از طریق مطالعه تکامل اجتماعی و علل محرکه آن می توان تشخیص داد. و بالاخره خردمندی آقای منگر به آنجا منتهی می شود که اعلام می دارد که قادر نیست که بگوید تکامل اجتماعی در کدام جهت خواهد بود ولی یک موضوع مسلم است و آن این است که نباید « از هم پاشیده شدن نظام اجتماعی کنونی را بطور تصنعی تشدید نمود.» (صفحه 66) و توصیه می کند که « ادامه این از هم پاشیدگی » باید میسر گردد و از تجارت آزاد و مقروض کردن بیشتر دولت و جماعات محلی اجتناب ورزیده شود!

این توصیه ها، تمام نتایج قابل لمسی هستند که منگر با این همه جار و جنجال و خودستایی در مورد فلسفه حقوقی خود ارائه می دهد! افسوس که آقای پروفسور راز این موضوع را برای ما افشاء نمی کند که حکومت مدرن و جماعات محلی چگونه باید بدون « توافق بر سر قروض دولتی و جماعات محلی » از پس این کارها برآیند و امیدواریم چنانچه به این راز پی برده است، آن را فقط پیش خود نگاه ندارد. البته این امر راه را برای رسیدن او به صندلی وزارت سریع تر هموار خواهد کرد تا زحماتی که برای « فلسفه حقوقی » خود کشیده است.

نمی دانیم که « مقامات صلاحیت دار » با این موضوع چگونه برخورد خواهند کرد ولی در هر حال می توانیم با اطمینان بگوییم که نظر سوسیالیست های حال و آینده این است که تمام حقوق اساسی آقای منگر ارزانی خودشان باشد و هیچ گونه کوششی برای آنکه «حق درآمد کامل کار» ایشان مورد تردید قرار گیرد از جانب سوسیالیست ها به عمل نخواهد آمد. طبعاً این به معنی آن نیست که سوسیالیست ها از طرح مطالبات حقوقی مشخص صرف نظر خواهند کرد. یک حزب سوسیالیست فعال غیرممکن است بتواند بدون اینگونه مطالبات حقوقی، موجودیت داشته باشد همانطور که این موضوع در مورد هر حزب دیگری نیز صادق است. خواستهایی که ناشی از کل منافع یک طبقه باشند فقط به این وسیله می توانند تحقق یابند که این طبقه قدرت سیاسی را در دست بگیرد و به خواستهای خود بطور کلی به صورت قوانین اعتبار بخشد، بنابراین هر طبقه رزمنده باید خواستهای خود را به صورت مطالبات حقوقی در یک برنامه فرمول بندی کند. البته خواستهای هر طبقه در طول دگرگونیهای اجتماعی و سیاسی تغییر می کند و در هر کشور به اقتضای ویژگیهای آن و درجه تکامل اجتماعی آن متفاوت می باشد. به این جهت مطالبات حقوقی هر یک از احزاب – با وجود همه توافق نظرها در مورد هدف – در هر زمان و نزد همه خلقها کاملا یکسان نیستند و عناصر متغییری هستند. و می توانند در هر زمان مورد تجدید نظر قرار گیرند همانطور که این موضوع را می توان در مورد احزاب سوسیالیستی کشورهای مختلف ملاحظه کرد. در چنین تجدید نظرهایی، مناسبات واقعی هستند که باید ملاک کار قرار گیرند. برعکس تاکنون هیچ یک از احزاب سوسیالیستی موجود به این فکر نیفتاده است که برنامه خود را به صورت یک فلسفه حقوقی درآورد و در آینده نیز نبایستی چنین فکری به مخیله اش خطور کند. آنچه آقای منگر در این زمینه ارائه داده است، شاید بتواند لااقل فقط در جهت اجتناب از این امر، مؤثر واقع شود.

و این تنها جنبه قابل استفاده اثر ناچیز اوست!

در نوامبر تا اوایل دسامبر 1866 نوشته شده است

نقل از شماره 2 ، سال 1887 ، « مجله عصر جدید »

یادداشت ها

1-      در این رابطه به مقاله انگلس درباره « لودویک فویرباخ » که در صفحه 206 شماره 4 عصر جدید (صفحه 302 جلد 22 آثار مارکس – انگلس) آمده است، نگاه کنید. در آنجا چنین آمده است:«در نظریات سیاستمداران حرفه ای، تئوریسین های حقوق عمومی و متخصصین حقوق مدنی، ارتباط با واقعیات اقتصادی کاملا از بین می رود. از آنجا که در هر یک از موارد جداگانه واقعیات اقتصادی باید شکل انگیزه قضائی به خود بگیرند تا بتوانند به صورت قانون مورد تأیید قرار گیرند، و از آنجا که در این رابطه بدیهتاً سیستم حقوقی موجود باید در نظر گرفته شود، پس حالا شکل قضایی باید مشتمل همه چیز باشد و محتوی قضایی هیچ چیز. با حقوق عمومی و حقوق مدنی به عنوان زمینه های مستقلی که استقلال آنها تکامل تاریخی خود را طی کرده، رفتار می کنند که فی نفسه به وسیله ریشه کن کردن قاطعانه کلیه تضادهای درونی قادر به یک بیان سیستماتیک می باشند.»

2-      منظور سلسله مقالاتی است که بارتلمی پروسپرانفاتن نوشته و از 28 نوامبر 1830 تا 18 ژوئن 1831 در روزنامه «لوگلوب» منتشر شدند و در سال 1831 به صورت کتاب جداگانه ای تحت عنوان «اقتصاد سیاسی و سیاست» در پاریس انتشار یافت.

«لوگلوب» روزنامه ای بود که از 1824 تا 1832 در پاریس انتشار می یافت و لذا اوایل 1831 ارگان مکتب سن سیمونیست ها شد.

3-      در اوایل سال 1849 پرودون در یکی از حومه های شهر پاریس به نام سنت دنیس بانکی به نام بانک خلق تأسیس کرد. این بانک قرار بود طبق اصل خیالپردازانه ای که پرودون مطرح کرده بود، اعتبارات بدون ربحی به مشتریان بدهد. پرودون معتقد بود که پرولتاریا باید با بورژوازی همکاری کند. تأسیس بانک بدون ربح قدمی برای تحقق این ایده بود ولی بعد از دو ماه بانک مزبور ورشکست شد.

4-      در سالهای هفتاد قرن نوزدهم لوجو برنتانو – اقتصاددان بورژوا – تبلیغات زهرآگینی با نام مستعار برعلیه مارکس به راه انداخت و ضمن آن مارکس را متهم به آن کرد که از سخنرانی 16 آوریل 1863 گلادستون آگاهانه به غلط نقل قول کرده است. این سخنرانی به همان گونه که مارکس به آن استناد ورزیده بود روز بعد یعنی در 17 آوریل 1863 در گزارشات پارلمانی روزنامه های « تایمز » ، « مورنینگ استار » ، « دیلی تلگراف » و دیگر جراید چاپ شده است ولی در نشریه نیمه رسمی ای که مذاکرات پارلمانی را منتشر می ساخته، عمداً در نطق گلادستون دست برده شده و خود گلادستون قسمتی را که مارکس بدان استناد ورزیده است از متن سخنرانی حذف کرده است. لکن برنتانو بدخواهانه فقط به این نشریه اشاره می کند و مارکس را متهم به تحریف واقعیات و دخل و تصرف در نقل قولها می نماید. مارکس ضمن دو نامه به شماره های 23 و 28 ژوئیه 1872 نشریه «فولکس اشتات» به این اتهامات پاسخ می دهد.

بعد از مرگ مارکس تایلور – اقتصاددان بورژوای انگلیسی – این اتهامات را تکرار می کند. و دختر مارکس الئونار در فوریه و مارس 1884 در مجله تودی و انگلس در ژوئن 1890 در مقدمه چاپ چهارم سرمایه (صفحات 41 تا 46 جلد 23 آثار مارکس – انگلس) و در 1891 در جزوه جداگانه ای این اتهامات ناروا را رد کردند.

  

فهرست اسامی

 آناکسی ماندر Anaxi Mander (تقریباً 610 تا 546 قبل از میلاد): ریاضی دان و فیلسوف یونان باستان.

آدام اسمیت Adam Smith (1723 تا 1790): اقتصاددان انگلیسی، نماینده اقتصاد سیاسی کلاسیک بورژوازی.

برنتانو Lujo Brentano (1844 تا 1931): اقتصاددان و سوسیالیست کاتدری.

پتی Sir William Petty (1623 تا 1687): اقتصاددان و آماردان انگلیسی، به قول مارکس :« بنیان گذار اقتصاد سیاسی و یکی از با استعدادترین محققین اقتصادی ». وی طرفدار تئوری کار کلاسیک بورژوازی بود.

پرودون Pierre Joseph Proudhon (1809 تا 1865): مؤلف فرانسوی، ایدئولوگ خرده بورژوازی، یکی از بنیان گذاران تئوریک آنارشیسم.

تامپسون William Thompson (تقریباً 1785 تا 1833): اقتصاددان ایرلندی، از تئوریهای ریکاردو نتیجه گیریهای سوسیالیستی می کرد، طرفدار اوون بود.

تایلور Sedley Taylor (نیمه دوم قرن 19 تا اوایل قرن 20): در جنبش همکاری در انگلستان شرکت کرد، طرفدار سیستم سهیم بودن کارگران در سود کارخانه ها بود.

داروین Charles Robert Darwin (1809 تا 1882): دانشمند علوم طبیعی انگلیسی، بنیان گذار مکتب به وجود آمدن و تکامل نباتات و حیوانات.

ریکاردو David Ricardo (1772 تا 1823): اقتصاددان انگلیسی، نماینده اقتصاد سیاسی کلاسیک بورژوازی.

سن سیمون Claude Saint Simon (1760 تا 1825): سوسیالیست تخیلی فرانسوی.

سیسموندی Jean C Sismondi (1773 تا 1842): اقتصاددان و تاریخ نویس سوئیسی که به قول لنین « سرمایه داری را از موضع خرده بورژوایی مورد انتقاد قرار می داد » و تولید کوچک را ایده آل تلقی می کرد.

کابت E. Cabet (1788 تا 1856): نویسنده و حقوقدان فرانسوی، کمونیست تخیلی.

گادوین William Godwin (1756 تا 1836): نویسنده و ناشر خرده بورژوای انگلیسی، یکی از بنیان گذاران آنارشیسم.

گلادستون W. Gladstone (1809 تا 1898): سیاستمدار انگلیسی، ابتدا عضو حزب توری بود بعد پیلیت شد و در نیمه دوم قرن نوزدهم رهبر حزب لیبرال گشت. از 1868 تا 1874 و همچنین از 1880 تا 1885 و بعد دوباره در سال 1886 و از 1892 تا 1894 نخست وزیر انگلستان بود.

منگر Anton Menger (1841 تا 1906): حقوقدان اتریشی، استاد دانشگاه وین.

هال Charles Hall (تقریباً 1745 تا تقریباً 1825): سوسیالیست خیالپرداز انگلیسی، کارشناس اقتصاد ملی انگلستان، نویسنده کتاب « اثرات تمدن بر روی کشورهای اروپایی ».

هوپکینس Thomas Hopkins (اوایل قرن 19): اقتصاددان انگلیسی.